عدم تناسب جرائم مالیاتی با تورم
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق تهران:
نجفی عرب: اگر نرخ تورم به ادعای دولت زیر 10 درصد است نباید 2.5 درصد جریمه در ماه برای تاخیر در پرداخت مالیات در نظر بگیرند. این نرخ منطقی نیست و جرائم چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در سازمان مالیاتی باید براساس تورم تنظیم شود.
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق درباره مسائل شرکت های دارویی در ارتباط با سازمان مالیاتی گفت: در حوزه دارو مثل دیگر حوزه های صنعت با سازمان مالیات مشکلاتی داریم. دولت به جای شناسایی مودیان جدید به مودیان قدیمی و تولید شناسنامه دار فشار می آورد و همه شرکت ها نسبت به این روند اعتراض دارند.
نجفی عرب گفت: لازم است برای تعامل با سازمان مالیاتی نمایندگان اتاق بیشتر فعالیت کنند. در حال حاضر نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید فعالیت نمی کنند. مسئله مالیات و افزایش فشار دولت بر تولید به دلیل کاهش درآمد از محل های دیگر، مسئله ای است که تمام بخش های تجارت و صنعت را درگیر کرده است و حل این مسئله، علاوه بر تعامل با بخش خصوصی نیازمند تغییر رویکرد دولت در بحث مالیاتی است. دولت باید حوزه های جدیدی را برای اخذ مالیات تعریف کند نه اینکه از تولید شناسنامه دار مالیات بیشتری بگیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره تغییر رویه سازمان مالیات پس از تغییر مدیریت این سازمان گفت: تغییر مدیر تغییر رفتار را در بدنه سازمان به دنبال دارد اما این مسئله نیازمند گذر زمان است. نکته اصلی این است که سازمان مالیاتی باید رکود اقتصادی را که باعث کاهش درآمد بنگاه های تولیدی شده است در نظر بگیرد. زمانی که فعالیت های اقتصادی رونق بگیرد با افزایش درآمدها، امکان پرداخت مالیات بیشتر فراهم می شود.
نجفی عرب با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی تنها مسئله بنگاه ها نیست و همه فشارها بر تولید است ادامه داد: تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای ناظر و درگیر در امر تولید باعث گلایه مندی عمومی شرکت ها و موسسات شده است. تامین اجتماعی مشغول نبش قبر است و در بررسی پرونده ها برخی خرید ها را خدمات تلقی می کند و سهم می خواهد. در این شرایط بهترین راه حل، مسیری است که اتاق بازرگانی در پیش گرفته است. تعامل بخش خصوصی با سازمان هایی چون سازمان امور مالیاتی تنها راه فعالان اقتصادی در شرایط فعلی است. امیدوارم در جریان این تعاملات رفتارهای منطقی تری جایگزین رفتارهای این سازمان ها شود. بخش خصوصی بطور قطع تمایل به پرداخت مالیات دارد.
نجفی عرب عدم تناسب نرخ تورم با جرائم در نظر گرفته شده برای دیرکرد در پرداخت مالیات را از مسائلی دانست که در مذاکرات با سازمان مالیاتی باید مطرح شود. او گفت: اگر نرخ تورم به ادعای دولت زیر 10 درصد است نباید 2.5 درصد جریمه در ماه برای تاخیر در پرداخت مالیات در نظر بگیرند. این نرخ منطقی نیست و جرائم چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در سازمان مالیاتی باید براساس تورم تنظیم شود. جریمه ثابت در حوزه مالیاتی با توجه به کاهش تورم معنی ندارد و این مسئله باعث فشار بیشتر بر بخش های مختلف اقتصاد می شود.
