واقعیت آن است که در علم اقتصاد و در دنیای سیاست‌گذاری پولی یک نرخ تورم سخت و انعطاف‌ناپذیر در جهت کاهش وجود ندارد که نتوان از طریق سیاست پولی آن را کاهش داد. تجربه تورم در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه هر دو حاکی از آن است که تورم چه به صورت ابر تورم و چه به صورت تورم‌های ملایم تک‌رقمی و دو رقمی به تعداد زیاد بروز کرده و ناپدید شده است. کشورهای بسیاری وجود دارند که زمانی دچار آنچنان تورم‌های بالایی بوده‌اند که حتی تصور آن هم برای ما آزاردهنده است تا چه برسد به اینکه در واقعیت با آن روبه‌رو شویم. اگر آن کشورها توانسته‌اند تورم‌های خود را به شدت کاهش دهند و تک رقمی  کنند پس این امکان برای ایران و سیاست پولی در ایران نیز وجود دارد که تورم را کاهش دهد و تک‌رقمی کند. به نظر می‌رسد حتی صحبت از پدیده‌ای به نام هسته سخت تورم امری ناپسند و دلسردکننده باشد و تسلیم در برابر این پدیده برای اقتصاد کلان مضر.

آنچه در این زمینه می‌توان گفت آن است که تورم در ایران به آستانه‌ای رسیده است که کاهش آن در بردارنده هزینه‌های بالایی به شکل ایجاد یا تداوم رکود است. عواملی که سبب می‌شوند تلاش برای کاهش تورم پرهزینه باشد شامل مواردی از این قبیل است: نقایص سیستم بانکی و مالی که تامین مالی بنگاه‌ها را دشوار می‌کند و بیشترین فشار سیاست انقباضی را متوجه بنگاه‌ها می‌کند، عدم انعطاف حقوق و دستمزدها چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی در جهت عدم رشد سالانه و نه کاهش (که آن هم ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و مقررات بخش دولتی است) و انعطاف‌ناپذیری هزینه‌های بخش عمومی و شبه‌دولتی در جهت عدم رشد سالانه که ناشی از ناکارآیی و رانت‌جویی موجود در اقتصاد است و به‌طور خلاصه، زیاده از حد دولتی بودن و دخالت گسترده بخش دولتی در اقتصاد سبب شده است تا کاهش تورم تنها از طریق سیاست پولی انقباضی بسیار پرهزینه باشد و همین موضوع تبدیل به مانعی برای بیش از حد انقباضی کردن سیاست پولی می‌شود.

آنچه در ماه گذشته رخ داده است به نظر نمی‌رسد به معنی شکسته شدن آنچه باشد که برخی هسته سخت تورم می‌نامند و بنده تورمی که کاهش آن پرهزینه است می‌نامم. ضمن اینکه با صرف مشاهده منفی شدن تورم یک یا دو ماه یا کاهش تورم نقطه به نقطه در یک یا دو ماه نمی‌توان نتیجه گرفت که از آستانه تورمی که کاهش آن پرهزینه است عبور کرده‌ایم. به نظر می‌رسد ترکیبی از بهبود انتظارات ناشی از حل بحران یا مساله هسته‌ای و رفع تدریجی تحریم‌ها، ثبات یا اندکی کاهش نرخ ارز، تداوم رکود در برخی از فعالیت‌های اقتصادی که افزایش موجودی انبار از نشانه‌های آن است، رکود بازار دارایی‌ها  و عدم افزایش قیمت آنها و حتی کاهش قیمت نسبی آنها که ثروت حقیقی مصرف‌کنندگان را همچنان ثابت نگه‌داشته است یا حتی دچار کاهش کرده است و تداوم سیاست به طور نسبی انقباضی پولی و مالی از عوامل این پدیده بوده است. اینکه اقتصاد پس از اعلام توافق دچار شوک محسوسی به‌ویژه در بازار دارایی‌ها نشد، می‌تواند نشانه خوبی از دستیابی اقتصاد به ثبات باشد که در آن صورت بخشی از کاهش مختصر تورم نیز می‌تواند حاصل آن به حساب آید.

منبع: دنیای اقتصاد