امکان تهاتر بدهی هاي مالياتي با مطالبات از شرکت های دولتی فراهم شد

امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم شد.

به گزارش بازنيوز، چندي پيش در سفر دکتر طیب نیا وزير اقتصاد، تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ديگر مسئولان وزارت اقتصاد و دارايي به اصفهان، سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي مطالبات فعالان اقتصادي را از سازمان امور مالياتي مطرح كرد. در كمتر از چند هفته وزارت اقتصاد به مطالبه رئيس اتاق بازرگاني اصفهان پاسخ داد و خبرهايي از فراهم شدن امکان تهاتر بدهی‌هاي مالياتي  با مطالبات از شرکت‌های دولتی  به گوش رسيد.

اين شنيده ها در حالي بود كه در چند روز گذشته بخش نامه اي منتشر شد كه خبر از پاسخ وزارت اقتصاد به اين مطالبه رئيس اتاق بازرگاني اصفهان مي داد. متن بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اين زمينه به شرح زير است:

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱موضوع تصویب نامه شماره  ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هــ   مورخ  ۱۳۹۴/۰۶/۲۹و تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۵/ت۵۲۸۲۰هـــ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴و آیین نامه اجرایی یاد شده ،  "  امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر مقرر میدارد:

۱- معادل  مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظزف یک روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص ( اشخاص مدیون ) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.

۲- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح  مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون میگردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده  ( ۴) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده ۱۶۷قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد.

بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی میباشد.

۳- رفع توقف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.

سید کمال تقوی نژاد

منبع:باز نیوز