بانک های ایرانی جهانی می شوند
موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها، به‌عنوان یکی از مباحث و معضلات مهم بخش پولی و اقتصادی کشور در حالی در سال‌های گذشته از سوی مقامات این حوزه، مطرح بوده که این روزها با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران به دلیل لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است؛
به گزارش بانکداران ۲۴( Banker(، به‌طوری‌که در جدیدترین اظهارنظرها، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده که افزایش سرمایه بانک‌ها بسیار ضروری است و از آنجا که نظام بانکی ما تامین‌کننده اصلی منابع مالی بنگاه‌های تولیدی است، افزایش سرمایه می‌تواند نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولید بنگاه‌ها ایفا کند. علی طیب‌نیا در همین زمینه، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را در حد ۴درصد اعلام کرد و تصریح کرد: با توجه به این نسبت کفایت سرمایه، بانک‌های کشور با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارند.
نسبت کفایت سرمایه به چه معناست؟ نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک آن که این نسبت براساس مقررات موجود نباید از ۸درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها است و مبنای تصمیم‌گیری برای انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین‌المللی به شمار می‌رود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به لحاظ حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های احتمالی واردشده ایجاد می‌کند، نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها است.
مقررات تدوین شده در سال ۱۹۸۸م بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده که مقررات یادشده در سال ۱۹۹۶م اصلاح شد و اهمیت ریسک بازار نیز مدنظر قرار گرفت. در سال ۱۹۹۹م کمیته بال معیارهای جدید استانداردهای سرمایه را ارائه کرد که به‌عنوان «بال دو» نامیده می‌شود و پس از آن نیز در سال ۲۰۰۸م، کمیته بال، قوانین و استانداردهای جدیدتری را به‌عنوان بال ۳ وضع کرد. گفتنی است، از مهم‌ترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارا و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
مزایای افزایش سرمایه بانک‌ها به هرحال تاکید مقامات مسئول و کارشناسان اقتصادی در زمینه افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و منطبق شدن با استانداردهای کمیته بال در شرایطی مطرح می‌شود که بی‌شک، این اقدام می‌تواند مزایای زیادی برای بانک‌های ایرانی و به‌تبع آن بخش اقتصاد کشور به همراه آورد.
بهاالدین حسینی‌هاشمی، از کارشناسان حوزه پولی و بانکی در این زمینه در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر این موضوع که با توجه به شرایط فعلی نظام پولی و اقتصادی کشور، اصلاح ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: از آنجا که نقش سیستم بانکی در اقتصاد بانکمحور ما دارای اهمیت زیادی است، این بانک‌ها هستند که باید در مواجهه با بحران‌ها و ریسک‌های احتمالی، از مقاومت لازم برخوردار باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و همچنان محور توسعه قرار بگیرند. در همین زمینه بانکی می‌تواند در این شرایط عملکرد خوبی داشته باشد که از ساختار سرمایه‌ای مناسبی برخوردار باشد؛ موضوعی که در سیستم بانکی ما چندان وضعیت مناسبی ندارد.
چرخ اقتصاد روان‌تر خواهد چرخید حسینی هاشمی با بیان اینکه هر چقدر بانک‌ها از این لحاظ قوی‌تر باشند، موفقیت بیشتری به‌دست می‌آید، افزود: درحال‌حاضر سرمایه بانک‌های ما در مقایسه با استانداردهایی که کمیته بال ارائه می‌کنند، ساختار سرمایه مناسبی ندارد و این نسبت که باید بالای ۸درصد باشد، در کشور ما به‌طور متوسط حدود ۴تا ۵ درصد است. شاید برخی از بانک‌ها این نسبت را داشته باشند اما خیلی از بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه پایینی دارند و این یعنی معیوب بودن ساختار مالی و ساختار سرمایه‌ای آن.
او مطالبات معوق نظام بانکی را یک معضل دانست و افزود: با توجه به رکود حاکم بر بخش اقتصاد، این امر باعث شده تا بخش زیادی از منابع بانک‌ها که در قالب تسهیلات پرداخت شده است، وصول نشود که این موضوع، مانع از کارآمدی بانک‌ها شده و باید کمک شود تا این مطالبات هرچه سریع‌تر به بانک‌ها بازگردد. به‌طور حتم، در چنین شرایطی، بانک‌ها این قابلیت را خواهند داشت که چرخ اقتصاد را در کشور روان‌تر بچرخانند و از سوی دیگر از لحاظ جایگاه بین‌المللی، از رتبه مناسبی برخوردار شوند.
افزایش تعاملات با بانک‌های خارجی شاهین شایان‌آرانی از دیگر کارشناسان این حوزه هم، در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات عمده‌ای که در حوزه پولی کشور وجود دارد و باعث فقدان کارآیی و بازدهی لازم در بانک‌ها و به تبع آن اقتصاد کشور شده است، موضوع حداقل کفایت سرمایه بانک‌هاست در این رابطه گفت: بانک‌ها برای اینکه بتوانند خودشان را در برابر شوک‌ها و نوسانات بازار پوشش دهند، از ساختار باثباتی برخوردار شوند و در عرصه بین‌المللی فعالیت داشته باشند، باید از میزان سرمایه مناسبی برخوردار شوند که این میزان سرمایه، براساس استانداردهای کمیته بال تعریف شده و بانک‌های ایرانی باید خودشان را با این استانداردها منطبق کنند.
او با بیان اینکه اگر بانک‌ها تمایل دارند وارد صحنه بین‌المللی شوند و با بانک‌های دنیا تعامل داشته باشند، باید مکلف شوند که استانداردهای کمیته بال را رعایت کنند، افزود: در صورتی که این استانداردها رعایت نشود، بدون تردید، بانک‌های بین‌المللی اجازه نخواهند داشت، حتی با وجود لغو تحریم‌ها، با بانک‌های کشور، معامله و مراودات پولی داشته باشند.
شایان‌آرانی بر این باور است: درحال‌حاضر شرایط به گونه است که اگر بانک‌های کشور خودشان را با استانداردهای بین‌المللی کمیته بال، در حوزه کفایت سرمایه و روش‌های مدیریتی منطبق نکنند، از دور خارج خواهند شد. بر این اساس، مجبوریم، برای اینکه اقتصادمان را به اقتصاد بین‌الملل وصل کنیم و با بانک‌های دنیا تعامل داشته باشیم، سرمایه بانک‌های کشور را با استانداردهای بازل ۳ منطبق کنیم و برای این کار نیاز به افزایش جدی سرمایه بانک‌ها داریم که این وظیفه برعهده بانک مرکزی است. به گفته او، بانک مرکزی برای اینکه زمینه برقراری ارتباط نظام بانکی با صحنه بین‌المللی را فراهم کند، باید به‌طور حتم زمینه تقویت سرمایه بانک‌های کشور را فراهم کند، ضمن اینکه این امر باعث می‌شود مشکلات مالی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور نیز به سرعت از بابت حمایت‌های بیشتر نظام بانکی مرتفع شود.
ارتقای جایگاه ایران در دنیا محمد ربیع‌زاده، از دیگر کارشناسان حوزه پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با صمت در زمینه اهمیت بالا رفتن جایگاه نظام بانکی ما در صحنه بین‌المللی، به پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها، به‌عنوان یک مانع در این زمینه اشاره کرد و گفت: بانک‌های کشور با توجه به اجرای برجام و قرار گرفتن در دوره پسابرجام، برای اینکه بتوانند از این موقعیت بهره کافی ببرند و در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند باید سرمایه‌شان براساس استانداردهای کمیته بال، افزایش یابد. به گفته او این شرایط می‌تواند هم جایگاه بانک‌های ایرانی را در صحنه بین‌المللی ارتقا دهد و هم شرایطی ایجاد کند که بانک‌ها در داخل کشور بتوانند از تولید و صنعت کشور حمایت بهتری کنند. وی در همین زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات معوق و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را از راهکارهایی دانست که می‌تواند برای تقویت توان مالی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد و افزود: درحال‌حاضر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور، در مقایسه با کشورهای دیگر جایگاه پایینی دارد و به‌طور حتم این امر می‌تواند در مراودات بانک‌های ایرانی با بانک‌های دنیا، تاثیر منفی داشته باشد.
با افزایش سرمایه بانک‌های کشور، هم جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی ارتقا خواهد یافت و هم این امیدواری وجود دارد که نیاز بخش‌های مولد کشور، از این بابت تامین شود. به هرحال آنچه مشخص و غیر قابل انکار است، نفعی است که می‌تواند شامل بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شود. براساس این گزارش، سرمایه رکن مهمی در پشتوانه مالی هر بانک ایفا می‌کند، بنابراین بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. از این‌رو، سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و انگیزه ریسک‌پذیری ایفا می‌کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک‌ها نیز بسیار موثر است و همچنین می‌تواند جایگاه ایران را در فضای بین‌المللی ارتقا دهد که تمامی این موارد افزایش سرمایه بانک‌ها را ضروری می‌کند.
