طیب نیا: شرایط اجرای عملیات 'بازار باز' در بانک مرکزی فراهم می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا عصر شنبه در بخش دوم سخنان خود در نشست خبری تدوین سیاست های تسریع رونق اقتصادی، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، بدهی های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی است که زمینه بروز شرایط نامناسب در اقتصاد کشور را پدید آورده است.
وی گفت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد پدیده بدی نیست، اما آنچه نامطلوب است بدحساب بودن دولت و نابسامانی بدهی های دولتی است.
طیب نیا با بیان اینکه نسبت بدهی ها به تولید ناحالص داخلی در ایران هنوز به 25 درصد نرسیده، افزود: این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته به بیش از 100 درصد و در کشوری نظیر ژاپن به بیش از 250 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: آنچه در اقتصاد ایران در این زمینه مشهود بوده، عدم مدیریت منسجم بدهی های دولت است و به همین دلیل، در دولت جدید یک واحد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا در وهله نخست این بدهی ها را احصاء و محاسبه کند و در گام بعدی به دنبال مدیریت آنها باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بسته پیشنهادی خروج از رکود، به منظور ایجاد یک بازار برای بدهی ها برنامه ریزی کرده ایم تا دولت بتواند بدهی های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تادیه کند.
وی گفت: این اسناد در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش و نقل و انتقال دارد که به معنای این است که دارایی های طلبکارانه دولت (که در حال حاضر فاقد قدرت نقدشوندگی است) دارای قابلیت نقدشوندگی خواهند شد.
طیب نیا افزود: به این ترتیب شرایط برای اعمال عملیات بازار باز (که از جمله مهمترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است) و تاکنون به دلیل فقدان بازار بدهی مؤثر امکان استفاده نداشته، فراهم می شود.
وی گفت: دولت تصمیم دارد تا در مرحله نخست شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کند که هزار میلیارد تومان آن در بازار سرمایه عرضه شده و قابلیت خرید و فروش دارد و مابقی پنج هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت بدهی های دولت به طلبکاران خوهد شد و بانک ها می توانند آن را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کرده و بخشی از ذخیره قانونی خود را به صورت این اوراق به بانک مرکزی تادیه کنند.
این مقام مسؤول تصریح کرد: انتشار اوراق سبب می شود تا مطالبات طلبکاران نقدشونده شده و در نتیجه به رفع تنگناهای مالی کمک خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد شد و زمینه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه نیز در قانون بودجه سال جاری وجود دارد که امیدواریم از طریق ساماندهی بدهی های دولت بتوان در جهت رشد اقتصادی و رفع تنگناهای مالی گام برداشت.
گزارش ایرنا حاکی است؛ سیستم بانکی از طریق عملیات در بازار آزاد، می تواند قدرت خرید مردم را در بخش خصوصی تنظیم کند. اگر اقتصاد، تحت شرایط تورمی باشد، برای مقابله با این شرایط، سیاست پولی انقباضی، با محدود کردن اعتبارات، از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. این هدف، از طریق عملیات بازار باز زمانی حاصل می شود که بانک مرکزی در بازار آزاد، اوراق قرضه ای را که در دسترس دارد، با قیمت کمتری به مردم بفروشد. بدین ترتیب، قدرت خرید مصرف کنندگان و سرمایه گذاران کاهش می یابد و سطح تقاضای کل جامعه کاسته شده و افزایش سطح قیمت ها(تورم) کنترل می شود. بالعکس در شرایط رکود، بانک مرکزی اوراق قرضه ای را که مردم در دست دارند، با نرخ بهره بیشتری می خرد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران