فرصت سه ماهه بدهکاران ارزی برای تعیین بدهی خود به قیمت روز گشایش

اداره سیاستها و مقرارات ارزی اطلاعیه ای در خصوص تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، در این اطلاعیه در خصوص تبصره یک ماده 20 قانون مزبور که در خصوص بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است، عنوان شده که گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تایید و یا تعیین تکلیف کنند.

در ماده 20 این قانون تصریح شده است؛ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

همچنین در تبصره یک این ماده که بانک مرکزی دستور توقف آن را صادر کرده است عنوان شده که گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌شود.

در اطلاعیه اخیر آمده است: بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه هائی و حسب ضرورت استانی است کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانک عامل تا ابلاغ آئین نامه اجرائی این ماده متوقف می شود.
گفتنی است چندی پیش بانک مرکزی دستور توقف اجرای موضوع تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را صادر کرد. هدف نامه بانک مرکزی در خصوص توقف اقدامات جاری موضوع فوق، ابلاغ آئین نامه اجرائی مربوطه جهت تعیین تکلیف تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی عنوان شده بود.
لازم به ذکر است که در پایان اطلاعیه اخیر اداره سیاستها و مقرارات ارزی عنوان شده که با توجه به تبصره 2 ماده یاد شده آئین نامه مربوطه پس از تصویب متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
تبصره ماده 2 این قانون تصریح کرده است:  آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(1) تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویبهیأت وزیران می‌رسد.

منبع: (انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران)